حالة الاستثناء

يطرحُ الكتاب سؤالاً بسيطًا عبقريًّا؛ لمن السيادة وما هو مصدر الشرعيَّة في الدولة الحديثة؟ هل “للشعب”، مُمثَّلاً في سلطة التشريع عبر برلمانه المُنتخَبِ ديمقراطيًّا، أم لـ“صاحب السيادة/الحاكم/الدولة” مُمثَّلة في سلطتها التنفيذيَّة التي تملك تعليق القانون، حفاظًا عليه، في حالات الاستثناء/الطوارئ؟